في المغرب، القرض الإسلامي هو ما تسميه النصوص رسميا التمويل التشاركي: يؤطره قانون مؤسسات الائتمان 103-12 ويصادق عليه المجلس العلمي الأعلى، ويقوم على عقود مثل المرابحة والإجارة والمشاركة، دون فائدة ولكن بهامش ربح. فالبنك التشاركي لا يقرض مبلغا مقابل فائدة، بل يشتري الأصل ثم يبيعه أو يؤجره، ويحدد في العقد الثمن والمدة والأقساط. ويمنح بنك المغرب التراخيص لهذه المؤسسات، وتخضع منتجاتها لرأي اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، فتجمع الصيغة بين الإطار القانوني للأبناك والضوابط الشرعية للمعاملات. ويشمل المنتجات العقارية ومنتجات السيارات والتجهيزات، ويرافقه عادة تأمين تكافلي يغطي المخاطر.
لماذا نتحدث عن التمويل التشاركي؟
اختار المشرع المغربي عبارة «الأبناك التشاركية» بدل «الأبناك الإسلامية». ويخصص لها القانون 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان بابا خاصا، ويمنح بنك المغرب التراخيص. ومن ثم يظل لفظ «القرض» غير دقيق من الناحية القانونية، وإن كان هو الغالب في عمليات البحث.
ولهذا التدقيق في المفردات نتائج عملية. ففي الوكالة، يتحدث المستشار عن التمويل والعقد والهامش، لا عن القرض ولا عن الفائدة. وعلى الزبون الذي يبحث عن قرض إسلامي أن يطلب المرابحة أو الإجارة أو الصيغة الملائمة لحاجته، وأن يتأكد من أن العقد يصف بدقة الشيء المشترى وثمن إعادة البيع وجدول الأداء.
المرابحة: بيع بهامش ربح معروف
يشتري البنك شيئا، سكنا أو سيارة أو معدات، ثم يبيعه لك بثمن يتضمن هامشه، يؤدى بالتقسيط. وحسب «ليزيكو» (LesEco)، يظل العرض المغربي «شبه متمركز» حول هذا العقد، الذي يمثل معظم الأرصدة الممنوحة للأفراد.
الإجارة، المقابل التشاركي لليزينغ
في الإجارة يظل البنك مالكا ويسلمك الشيء للانتفاع به مقابل أجرة؛ وتنص صيغة أخرى على نقل الملكية عند الأجل. وهي تخص أساسا السيارات والمعدات، كما يبين ملف الليزينغ الإسلامي للسيارات.
المشاركة والمضاربة: اقتسام المخاطر
في المشاركة، يساهم البنك والزبون معا برأس المال ويقتسمان الخسائر والأرباح. وفي المضاربة، يمول البنك ويقدم المقاول عمله. وتظل هذه الصيغ نادرة في الشبابيك المغربية، وتخص مشاريع المقاولات أكثر من الأسر.
السلم والاستصناع للأشياء التي ستُنتج
يمول السلم بضاعة تسلَّم لاحقا، كمحصول زراعي مثلا، بينما يمول الاستصناع شيئا سيُصنع أو يُبنى. وتبين عروض البنك الأخضر (Al Akhdar Bank) الموجهة إلى الفلاحين أو إلى المهنيين في التمويل التشاركي الحاجات التي يمكن أن تغطيها هذه العقود.
دور المجلس العلمي الأعلى
يجب أن يحصل كل عقد وكل منتج على الرأي المطابق للجنة الشرعية للمالية التشاركية، التابعة للمجلس العلمي الأعلى. وقد أعطت هذه اللجنة الضوء الأخضر لسبعة عقود نموذجية للتأمين التكافلي، وهي ضرورية لتغطية التمويلات الممنوحة.
وبالنسبة إلى من يتعاقد على قرض إسلامي، فهذه الرقابة الشرعية ضمان للمطابقة، لا ضمان لسعر منخفض. فهي تشهد بأن الصيغة تحترم قواعد التمويل التشاركي، لا بأنها أقل كلفة من قرض تقليدي. لذلك تظل المقارنة بالأرقام ضرورية، تماما كما هو الشأن في أي عرض بنكي آخر.
التكافل، التأمين المرافق
يقوم التكافل على التضامن بين المؤمَّن لهم بدل القسط التقليدي. وقد بدأت التعاضدية «تعاونيات التأمين التكافلي» نشاطها، ويرافق التكافل منطقيا المرابحة العقارية، مثلا لضمان الوفاة والعجز لدى المشتري.
من يوزع هذه العقود؟
توجد فئتان: الأبناك التشاركية كاملة النشاط، مثل أمنية بنك وبنك الصفا والبنك الأخضر وبنك التمويل والإنماء (BTI Bank) وبنك اليسر، والنوافذ التابعة لأبناك تقليدية، مثل نجمة البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI Najmah) أو دار الأمان. ويتوقف الاختيار أساسا على شبكة الوكالات القريبة.
وفي القرض الإسلامي، يخصص البنك كامل النشاط للتمويل التشاركي، بينما النافذة شباك مخصص داخل مؤسسة تقليدية. وبالنسبة إلى الزبون، يظهر الفرق أساسا في الصنف المعروض وفي عدد الوكالات وفي الخدمات الإضافية، كالحسابات والبطاقات، التي تختلف من شبكة إلى أخرى.
التمويل التشاركي: سوق فتية لكنها في نمو
بلغ رصيد التمويل التشاركي للسكن 29,1 مليار درهم وفق آخر الأرقام المنشورة، وتضاعف رصيد المرابحة العقارية تقريبا في سنتين ونصف حسب «ليزيكو». ويسعى بنك المغرب من جهة أخرى إلى إعطاء دفعة جديدة للقطاع.
غياب الفائدة لا يعني المجانية
يكافئ هامش البنك مخاطره وتكلفة تمويله؛ ولذلك قد يؤدي إلى تكلفة إجمالية مماثلة لقرض تقليدي، بل أعلى منها. ويفصل تحليل ما يسمى القرض بدون فائدة كيفية المقارنة بين الخيارين رقما برقم.
فالقرض الإسلامي ليس هبة ولا إعفاء من التكاليف. إذ يؤدي الزبون ثمن إعادة بيع أعلى من ثمن شراء البنك، موزعا على المدة، ويؤدي فضلا عن ذلك مصاريف الملف ومساهمة التكافل والرسوم المرتبطة باقتناء عقار. وجمع هذه العناصر يعطي الثمن الحقيقي الذي ينبغي مقارنته.
مقارنة عرضين تشاركيين
اطلب من كل مؤسسة ثمن إعادة البيع الإجمالي والمدة ومبلغ التكافل والمصاريف الإضافية، ثم اجمع كل شيء. ويتيح محاكي السيارات لدى بنك اليسر أو صفحات المرابحة لدى أمنية بنك تقديرا أوليا قبل الموعد في الوكالة.
التحقق من الترخيص قبل التوقيع
كل جهة تقترح تمويلا «حلالا» دون أن تكون ضمن المؤسسات المرخص لها من بنك المغرب تعمل خارج الإطار القانوني. ويحصي التقرير السنوي «التوزيع البنكي» الذي ينشره البنك المركزي الشبكات القائمة ويساعد على كشف هيكل وهمي.
وتلعب عمليات النصب باسم القرض الإسلامي على الحساسية الدينية: يعد شخص أو صفحة على الإنترنت بتمويل مطابق دون فائدة ويطلب مصاريف مسبقة. ونذكّر بأن أي مؤسسة معتمدة لا تطالب بأداء قبل الموافقة المكتوبة، وأن التمويل التشاركي الحقيقي يمر دائما عبر عقد بيع أو كراء موقع حسب الأصول.
مسطرة الحصول على تمويل تشاركي
- تحديد الشيء المراد تمويله واختيار العقد الملائم: المرابحة للشراء، والإجارة للكراء مع خيار الشراء.
- تحديد الأبناك التشاركية والنوافذ الموجودة في مدينتك والتحقق من ترخيصها من بنك المغرب.
- محاكاة ثمن إعادة البيع الإجمالي، بما فيه التكافل، على الأدوات الإلكترونية للمؤسسات.
- إيداع ملف كامل مع إثباتات الدخل والهوية وعرض السعر أو وعد البيع الخاص بالشيء.
- قراءة العرض المكتوب، لا سيما الهامش ومصاريف الملف وكيفية معالجة التأخر، قبل التوقيع.
فالشيء المراد تمويله يحدد ما يلي: السكن يوجه إلى المرابحة العقارية، والسيارة إلى مرابحة السيارات أو الإجارة، والمعدات المهنية إلى إحداهما بحسب الاستعمال. والملف الدقيق، بعرض سعر أو وعد بيع محدد، يسرع الدراسة، لأن البنك ملزم بشراء الشيء قبل إعادة بيعه.
العناصر المكونة لثمن التمويل التشاركي
| العنصر | العقد المعني | المستوى |
|---|---|---|
| هامش الربح | المرابحة | متغير، يحدد في العقد |
| الأجرة الدورية | الإجارة | متغيرة بحسب المدة والشيء |
| مساهمة التكافل | المرابحة العقارية ومرابحة السيارات | حسب جدول مشغل التكافل |
| مصاريف الملف | جميع العقود | متغيرة بحسب المؤسسة |
| رسوم التسجيل وأتعاب الموثق | التمويلات العقارية | حسب الجدول الرسمي |
الوثائق التي يطلبها بنك تشاركي
- بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية سارية المفعول
- شهادة الأجر أو كشوف الأجر الحديثة
- كشوف بنكية عن الأشهر الأخيرة
- عرض سعر أو فاتورة مبدئية أو وعد بيع الشيء
- شهادة الملكية بالنسبة إلى عقار
- تصريح صحي لاكتتاب التكافل
مفاهيم خاطئة ومزالق في القرض الإسلامي
- الاعتقاد بأن المرابحة تكلف بالضرورة أقل من قرض تقليدي، في حين قد ينتج الهامش تكلفة إجمالية مماثلة أو أعلى.
- الخلط بين المرابحة والإجارة: ففي الثانية لا تصبح مالكا ما دام نقل الملكية النهائي لم يتم.
- قبول تمويل حلال مزعوم يقترحه شخص أو صفحة دون ترخيص من بنك المغرب، وكثيرا ما تُقرن به مصاريف مسبقة.
- إهمال التكافل في الميزانية، علما أن هذه التغطية تُشترط عموما في التمويلات العقارية.
- التوقيع قبل الحصول على العرض المكتوب الذي يفصل الثمن الإجمالي والمدة وآثار التأخر في الأداء.
ومن الخلط الشائع الاعتقاد بأن التأخر في الأداء لا يكلف شيئا لأن العقد بدون فائدة. فكل مؤسسة تحدد قواعدها الخاصة عند التعثر، ويجب أن يصفها العقد. وقراءة هذا البند قبل التوقيع تتيح معرفة ما يحدث إذا فات قسط، سواء تعلق الأمر بغرامات أو مسطرة أو إعادة جدولة.
القرض الإسلامي: نقاط كثيرا ما تثار
هل يمكن لبنك تقليدي تقديم قرض إسلامي في المغرب؟
نعم، عن طريق نافذة تشاركية يرخص لها بنك المغرب، مثل نجمة البنك المغربي للتجارة والصناعة التي أُطلقت سنة 2018 أو دار الأمان. ويجب على النافذة أن تفصل عملياتها التشاركية عن الأنشطة التقليدية وأن تعرض منتجاتها على رأي اللجنة الشرعية.
ما الفرق بين المرابحة والقرض العقاري التقليدي؟
القرض التقليدي يقرض مالا مقابل فوائد. وفي المرابحة يشتري البنك السكن ثم يبيعه لك بهامش معروف سلفا. فالثمن الإجمالي لا يتغير، لكن ينبغي مقارنة التكلفة النهائية، بما فيها التكافل والمصاريف.
هل المنتجات التشاركية خاضعة لرقابة شرعية؟
نعم. فاللجنة الشرعية للمالية التشاركية، التابعة للمجلس العلمي الأعلى، تصدر رأيا بالمطابقة بشأن العقود والمنتجات. وقد صادقت مثلا على سبعة عقود نموذجية للتأمين التكافلي. ولا يمكن لبنك أن يتخلص من ذلك.
هل يوجد التمويل التشاركي للمقاولات؟
نعم. يقترح أمنية بنك مرابحة للمهنيين، ويقترح بنك اليسر «المرابحة الشاملة العقارية» الموجهة إلى المقاولات، ويقدم البنك الأخضر عروضا منفصلة للمهنيين والمقاولات والفلاحين. وتحدد كل مؤسسة الشروط.
