في المغرب، البنوك الأجنبية هي مؤسسات ائتمان تملك رساميلها جهات غير مغربية وتمارس نشاطها بفرع أو شركة تابعة، وتتركز اليوم أساسا على خدمة المقاولات مع «سابادل» (Sabadell) و«كايشا بنك» (CaixaBank) و«سيتي» (Citi). أما الأبناك الموجهة للأفراد فقد أصبحت بين أيدي رساميل مغربية بعد تحول «سوسييتي جنرال» إلى «سهام بنك» وتفويت حصة البنك الفرنسي في البنك المغربي للتجارة والصناعة. وتخضع جميعها لاعتماد بنك المغرب والقانون 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان، كما تلتزم بحماية الزبناء ومحاربة غسل الأموال شأنها شأن البنوك الوطنية.
البنوك الأجنبية في المغرب: إعادة تشكيل اكتملت
أعلنت «سوسييتي جنرال المغرب» تغيير اسمها إلى «سهام بنك». ثم أكدت «هولماركوم» محادثاتها مع «بي إن بي باريبا»، قبل أن تعلن جريدة «لوماتان» رسميا اقتناء حصص البنك الفرنسي في البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI).
يكفي هذان الإعلانان لتفسير سبب طرح مسألة الرساميل القادمة من الخارج اليوم بشكل مختلف عما كان عليه قبل سنوات. فبالنسبة للفرد، يظهر الفرق أولا على واجهة الوكالة وفي المراسلات الواردة، لكنه يمس أيضا كيفية اختيار بنك لمشروع قرض.
نهاية الفروع البنكية الفرنسية؟
يتحدث «لو 360» عن «نهاية حقبة الفروع البنكية الفرنسية» ويحلل لماذا تراجعت هذه المجموعات أمام العمالقة الوطنيين. وبالنسبة لعموم الناس، أصبحت العلامات الرئيسية للتجزئة تحت مراقبة مساهمين مغاربة.
ولا تعني هذه القراءة أن البلاد تغلق الباب أمام المؤسسات الوافدة: بل تصف انتقالا. فالمجموعات الدولية تتركز على المقاولات والتجارة الخارجية والزبناء المؤسساتيين، بينما تخدم الأسر شبكات وكالات برساميل مغربية.
القرض المغربي (Crédit du Maroc)، ارتباط فرنسي سابق
ارتبط «القرض المغربي» طويلا بالمجموعة الفرنسية «كريدي أغريكول». وتقدم صفحة «من نحن؟» ووثيقته المرجعية المنشورة المساهمين الحاليين؛ وهذا هو المصدر الذي ينبغي الرجوع إليه بدل الأفكار الجاهزة.
زبون «سهام بنك» أو البنك المغربي للتجارة والصناعة: ما التغيرات؟
لا يغير تغير المساهم عقد قرض موقعا من قبل: فجدول الأداء والسعر والضمانات تظل هي نفسها الواردة في العرض المقبول. أما العروض الجديدة وجداول التعريفات والمخاطبون فقد تتطور، ومن هنا أهمية إعادة قراءة كل رسالة واردة.
وعمليا، يحتفظ المقترض الذي يغير بنكه اسمه بملفه كما هو: عرض القرض الأولي وجدول الاستهلاك وشهادات التأمين هي الوثائق المعتمدة. وإذا اقترح مستشار «إعادة» العقد بمناسبة تغيير العلامة، فيجدر أن يُسأل كتابة عما يتغير بالضبط قبل توقيع أي شيء.
«سابادل»: فرع موجه نحو المقاولات
يتوفر البنك الإسباني «سابادل» على فرع في المغرب، يقدمه موقعه الخاص بالتجارة الدولية. وأورد موقع «ميديا 24» أن «بي بي في إي» (BBVA) يتقدم في مشروعه لاقتناء «سابادل»؛ ويستهدف النشاط المغربي أساسا الشركات التي تتعامل مع إسبانيا.
والفرع ليس شركة تابعة خاضعة للقانون المغربي بشبكة وكالات مفتوحة للجميع: بل هو امتداد لنشاط الشركة الأم لدى زبناء من المقاولات. ويجد المسير الذي يصدّر نحو إسبانيا أو يتزود منها محاورا يتحدث اللغة التجارية نفسها، وهذا لا علاقة له بالبحث عن قرض استهلاكي.
«كايشا بنك»، مواكب للمجموعات الإسبانية
قدم موقع «ميديا 24» المدير العام لـ«كايشا بنك»، غونزالو غورتازار، بأنه «مرشد الشركات الإسبانية متعددة الجنسيات في المغرب». ويواكب البنك هذه الشركات هناك ولا يوزع قروضا شخصية أو عقارية على الأسر.
«سيتي» والزبناء المؤسساتيون
يخصص «سيتي» صفحة للمغرب في عرض حضوره العالمي. ويهم نشاطه المؤسسات والمقاولات الكبرى؛ ولن يجد فرد يبحث عن قرض استهلاكي أو عقاري عرضا للتجزئة لدى هذه المجموعة الأمريكية.
هل يستطيع مغترب الاقتراض من بنك بلده؟
يتوجه أجير أجنبي مقيم في الدار البيضاء أو طنجة عمليا إلى البنوك المغربية التي تعرف مداخيله المحلية. وتفصَّل شروط الإقامة والوثائق في الملف المتعلق بـالقرض للأجانب في المغرب.
وكثيرا ما يحتفظ المغترب بعادات اكتسبها في بلده الأصلي: مستشار يعرفه وتطبيق بنكي مألوف وتاريخ ائتماني قديم. وهذه المزايا لا تزن كثيرا عند بنك مغربي، يقيّم أولا المداخيل المتحصلة في عين المكان وعقد العمل والسكن. والبنوك الأجنبية الموجودة في المدن الكبرى لا تغني عن هذه المسطرة المحلية لمشروع شخصي.
البنوك الأجنبية والمواطنون الفرنسيون: معطيات جديدة
يغير انسحاب «بي إن بي باريبا» و«سوسييتي جنرال» من بنك التجزئة المعطيات بالنسبة للفرنسيين المعتادين على هذه العلامات. ويعرض دليل القرض للفرنسيين خياراتهم بحسب إقامتهم أو عدمها في المغرب.
فالفرنسي المقيم في الدار البيضاء أو الرباط الذي كان يبحث عن بنكه الأصلي يجد أسماء مختلفة على الوكالات، لكن سير ملف القرض يظل هو سير بنك مغربي: إثباتات المداخيل وتوطين الأجر ودراسة نسبة المديونية.
التنظيم نفسه لكل البنوك
سواء كان برساميل مغربية أو أجنبية، يجب على كل بنك يمارس في المغرب أن يكون معتمدا من بنك المغرب وأن يحترم القانون 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان. ويشرح الملف المخصص لـالبنك المركزي والقرض دور هذه السلطة.
من يراقب ماذا؟
نشر موقع «ميديا 24» في يناير 2023 تحقيقا بعنوان «من يتحكم في البنوك التجارية الرئيسية في المغرب؟». ومنذ ذلك الحين، أعادت عمليتا «سهام بنك» والبنك المغربي للتجارة والصناعة رسم الخريطة؛ وتعطي التقارير السنوية، مثل تقرير «سهام بنك» الأخير، الوضع المحيَّن.
المقارنة مع البنوك الوطنية
بالنسبة لقرض شخصي أو عقاري أو للسيارة، يوجد العرض لدى التجاري وفا بنك وبنك أفريقيا وسي آي إتش بنك و«سهام بنك» أو فروعها المتخصصة. ويساعد استعراض البنوك المغربية وقروضها على مقارنة المنتجات وجداول التعريفات.
وتمر المقارنة عبر عناصر رقمية يمكن التحقق منها: معدل التكلفة الإجمالية المعلن ومصاريف الملف وكلفة تأمين المقترض والغرامات المحتملة للسداد المبكر. والبنك الذي يرفض تقديم هذه العناصر قبل التوقيع لا يوفر الشفافية المنتظرة من مؤسسة معتمدة.
التحقق من البنوك الأجنبية قبل الالتزام
السلوك المفيد هو التحقق من هوية من يختبئ خلف اسم قبل إيداع ملف. وتنطبق المراحل الست أدناه على علامة أعيدت تسميتها حديثا كما على مؤسسة دولية يُلتقى بها في معرض أو عبر استقطاب هاتفي.
- حدد المساهم الحالي للبنك بالرجوع إلى تقريره السنوي أو صفحته المؤسساتية.
- تحقق من أن المؤسسة تمارس باعتماد من بنك المغرب قبل أي طلب قرض.
- اسأل هل يوزع البنك فعلا قروضا على الأفراد أم على المقاولات والمؤسسات فقط.
- بعد تغيير اسم بنكك، احتفظ بالعرض الأولي وبجدول الأداء الموقعين لقرضك الجاري.
- قارن العرض المحصل عليه مع بنك وطني واحد على الأقل على أساس معدل التكلفة الإجمالية والمصاريف المنشورة.
- عند الخلاف، وجّه شكاية مكتوبة ثم التجئ إلى المركز المغربي للوساطة البنكية.
ما يختلف بحسب نوع المؤسسة
يقابل الجدول بين العائلتين الكبيرتين اللتين يلتقيهما المقترض: علامة التجزئة برساميل مغربية والبنك الأجنبي الموجه نحو المقاولات. وتشير خانات «متغير» أو «عند الطلب» إلى أن السعر يتوقف على التفاوض والملف، لا على جدول معلق في الوكالة.
| العنصر | بنك التجزئة المغربي | البنك الأجنبي الموجه نحو المقاولات |
|---|---|---|
| القرض للأفراد | مجموعة منتجات استهلاكية وللسيارات وعقارية | نادر أو غائب |
| التعريفة | جدول منشور، مثل الدليل التعريفي لسي آي إتش بنك | عند الطلب، بالتفاوض |
| مصاريف الملف | حسب جدول البنك | متغيرة |
| الخدمات الدولية | حسابات مغاربة العالم والتحويلات | مواكبة المقاولات والتجارة الخارجية |
| الإشراف | بنك المغرب، القانون 103-12 | بنك المغرب، القانون 103-12 |
وثائق مفيدة بحسب ملفك
تتوقف الوثائق المطلوبة على وضع الطالب. فالأجير والأجنبي المقيم ورئيس المقاولة لا يكوّنون الملف نفسه، والملف الكامل منذ الموعد الأول يجنب الذهاب والإياب.
- البطاقة الوطنية الإلكترونية، أو جواز السفر وبطاقة الإقامة بالنسبة لأجنبي
- عقد العمل وأوراق الأجر
- كشوف الحساب للأشهر الأخيرة
- إثبات السكن في المغرب
- بالنسبة لمقاولة: القانون الأساسي والسجل التجاري والقوائم المالية
- عقد القرض السابق في حال تغيير العلامة
أفكار شائعة خاطئة حول البنوك الأجنبية
- الاعتقاد بأن بنكا أجنبيا موجودا في المغرب سيقرض الأفراد كما في بلده الأصلي: فـ«سابادل» و«كايشا بنك» و«سيتي» تستهدف خصوصا المقاولات.
- الظن بأن تغيير الاسم يلغي أو يعيد التفاوض تلقائيا على قرض جار، بينما يظل العقد الموقع ساري المفعول.
- الوثوق بموقع ينتحل اسم بنك دولي كبير ويطالب بمصاريف قبل منح القرض.
- إهمال نسبة المديونية بالجمع بين قروض في المغرب وفي الخارج، وقد يكتشفها المقرض أثناء الدراسة.
- نسيان حادث سداد مسجل لدى مكتب المعلومات الائتمانية، الذي يُطلع عليه مهما كانت جنسية مساهم البنك.
والنقطة الثالثة جديرة بانتباه خاص: فالمؤسسة المعتمدة فعلا لا تشترط أداء مسبقا «لتحرير» قرض. والرسالة التي تعد بتمويل مقابل مصاريف مسبقة، متذرعة باسم دولي كبير، يجب أن تدفع إلى التحقق من الاعتماد لدى بنك المغرب قبل أي دفع.
البنوك الأجنبية: ما يتساءل عنه الناس
هل ما زالت «سوسييتي جنرال المغرب» موجودة؟
غيّر البنك اسمه ليصبح «سهام بنك»، وهي العلامة التي ينشر تحتها الآن تقريره المالي السنوي. ويحتفظ الزبناء بحساباتهم وعقودهم؛ وقد تطورت العلامة والمساهمة بحسب الإعلانات التي نقلتها الصحافة.
من يملك البنك المغربي للتجارة والصناعة الآن؟
أكدت «هولماركوم» محادثات مع «بي إن بي باريبا»، ثم أعلنت جريدة «لوماتان» رسميا اقتناء حصص البنك الفرنسي. وللتوزيع الدقيق لرأس المال، ارجع إلى البلاغات الرسمية للبنك ولمساهمه.
هل يستطيع بنك إسباني تمويل اقتناء عقار في المغرب؟
«سابادل» و«كايشا بنك» حاضران في المغرب أساسا لمواكبة المقاولات. وسيتجه فرد، ولو كان إسبانيا، عمليا إلى بنك مغربي للحصول على قرض عقاري، مقدما مداخيله ووضعه من حيث الإقامة.
هل البنوك الأجنبية أقل مراقبة؟
لا. فكل مؤسسة ائتمان تمارس في المغرب تخضع لاعتماد بنك المغرب وإشرافه في إطار القانون 103-12، بما في ذلك محاربة غسل الأموال وحماية الزبناء.
