المادة 1 – الموضوع
ينشر موقع مروك كريدي (Maroccredit.com) معلومات عامة عن القروض في المغرب، والقروض العقارية والشخصية وقروض السيارات والقروض المهنية، والأبناك وشركات التمويل وشروط الاقتراض. والمضامين إخبارية فقط.
المادة 2 – انعدام النشاط البنكي
الموقع ليس بنكا ولا شركة تمويل ولا وسيطا بنكيا. فهو لا يمنح أي قرض، ولا يتلقى أي إيداع، ولا يكوّن أي ملف قرض، ولا يتدخل في العقود المبرمة بين المقترضين والمقرضين.
المادة 3 – انعدام الاستشارة الشخصية
المعلومات المنشورة لا تشكل نصائح مالية أو بنكية أو ضريبية أو قانونية فردية. وعلى المستخدمين التحقق من قدرتهم على السداد ومن الشروط التعاقدية لدى المؤسسات المختصة.
المادة 4 – دقة المعلومات
قد تتغير أسعار الفائدة والمصاريف وشروط الأهلية والضمانات والأنظمة المغربية. ورغم جهود التحقق، لا يضمن الناشر الدقة الدائمة للمعلومات المنشورة ولا شموليتها.
أما المحاكاة التي قد تُقدَّم فهي إرشادية ولا تشكل عروض قروض تعاقدية.
المادة 5 – انعدام ضمان التمويل
إن عرض قرض أو مؤسسة مالية لا يضمن قبول الطلب ولا الحصول على سعر معين ولا الولوج إلى تمويل مدعم.
وقرارات الائتمان تعود حصريا إلى المؤسسات المقرضة، وفق معاييرها والأحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 6 – تحديد المسؤولية
في الحدود التي يسمح بها القانون، لا يتحمل الناشر المسؤولية عن العقود المبرمة بشكل مستقل لدى الغير، ولا عن رفض التمويل، ولا عن فوارق الأسعار، ولا عن المصاريف البنكية، ولا عن حوادث الأداء، ولا عن الخسائر المالية الناتجة عن قرارات المستخدمين.
ولا يستبعد أي مقتضى مسؤولية يمنع القانون استبعادها، لا سيما في حالة الغش أو الخطأ العمدي أو الممارسة التضليلية المنسوبة إلى الناشر.
المادة 7 – التحيين
يجوز للناشر تعديل مضامينه أو تصحيحها أو حذفها. وعلى المستخدمين التحقق من المعلومات الأساسية لدى المؤسسات المالية وبنك المغرب والسلطات المختصة قبل أي التزام.
المادة 8 – الروابط الخارجية والإشهار
الروابط المؤدية إلى الأبناك وشركات التمويل وهيئات الضمان والوسطاء لا تشكل شهادة اعتماد ولا توصية شخصية. والإعلانات منفصلة عن المضامين التحريرية.
المادة 9 – الحقوق القانونية للمقترضين
تظل حقوق المستهلكين والمقترضين محفوظة بالكامل، لا سيما الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك وفي التنظيم البنكي الجاري به العمل.
وتتعلق هذه الحمايات على وجه الخصوص بالإخبار السابق للتعاقد وشروط القرض والممارسات التجارية ووسائل الطعن المنصوص عليها قانونا.
المادة 10 – الاستقلالية التحريرية
إن تصفح الموقع لا ينشئ أي علاقة تعاقدية للقرض أو السمسرة أو الاستشارة المالية.
وذكر بنك أو شركة تمويل أو تمويلكوم (Tamwilcom) أو مؤسسة عمومية لا يشكل دليلا على شراكة أو انتداب أو اعتراف رسمي.
المادة 11 – الوقاية من الاحتيال ومن فرط المديونية
على المستخدمين التحقق من هوية المقرضين واعتماداتهم وتراخيصهم لدى بنك المغرب أو لدى السلطات المختصة بحسب النشاط المعني.
ويوصى بيقظة خاصة إزاء مؤسسات القروض الوهمية، والوعود بتمويل مضمون، والأسعار المغرية بشكل غير عادي، والطلبات المشبوهة لأداء مصاريف مسبقة، والعروض التي قد تفاقم المديونية.
ولا يضمن الموقع أي عرض صادر عن الغير. وتظل أي مسؤولية محتملة للناشر خاضعة للتشريع الجاري به العمل.
الناشر المشار إليه: VP Limited
المسؤول التحريري: ن. فريك
الاتصال: info@maroccredit.com
الموقع: https://www.maroccredit.com/
آخر تحديث: 4 نونبر 2026
